در قرن بیست و یک و در دوره‌ای که جنبش‌های زنان علیه بی‌عدالتی و تبعیض جنسیتی بیش از پیش در جهان گسترده شده‌اند، دولت ترکمنستان کارزار خود بر ضد آزادی انتخاب و پوشش زنان را وارد مرحله جدیدی کرده است.
در ماه گذشته دولت این کشور:
خدمات زیبایی مانند اکستنشن مژه و ناخن، خالکوبی ابرو و لب، تزریق زیبایی، رنگ کردن مو و پوشیدن لباس‌هایی همچون شلوار جین که آنها را «تنگ و سکسی» می‌نامد برای مقابله با «فرهنگ خارجی» و «آسیب به ارزش‌ها وهویت سنتی ترکمن» ممنوع اعلام کرد. این در حالی است که چند روز پیش هم خبر مشابهی در مورد مقررات جدید سالن های زیبایی و آرایشی شهر مشهد اعلام شده بود. این شهر که محافظه کاران رادیکال رژیم ایران کنترل آن را در دست دارند در شمال شرقی این کشور و در همسایگی با ترکمنستان قرار دارد. فاصله مشهد تا عشق آباد، پایتخت این کشور کمتر از سیصد کیلومتر میباشد.
فاطمه سالارزاده، رئیس اتحادیه آرایشگران زنان مشهد:
از اعمال محدودیت های جدید از جمله کاشت مژه مصنوعی، تزریق کراتین، کاشت ناخن و ممنوعیت اپیلاسیون خبر داده بود.
با فاصله ای نزدیک هم حکومت طالبان و وزارت امر به معروف این رژیم از اجباری شدن برقع و روبنده و محدود شدن بیشتر آزادی های اجتماعی زنان افغان خبر داده بود.
از آوریل گذشته مأموران دولتی در شهر بایرامالی این کشور:
کارزاری را بر ضد سالن‌های آرایشی آغاز کرده اند. آنها از سالن‌ها خواستند که ارائه خدمات زیبایی مانند بوتاکس (برای صاف کردن چین و چروک صورت)، تزریق ژل برای بزرگ کردن لب‌ها و اکستنشن مژه را متوقف کنند چرا که این کارها «غیر وطن‌پرستانه و تضعیف‌کننده فرهنگ» به حساب می‌آیند. صاحبان سالن‌هایی که این ممنوعیت را نقض کنند به مدت ۱۵ روز زندانی می‌شوند و مشتریانی که از این خدمات بهره بگیرند می‌توانند تا ۱۰۰۰ (۳۰۰ دلار) جریمه شوند. دولت همچنین اقدام به یک نشست آموزشی با عنوان «استانداردهای سنت‌های ملی ترکمن؛ حرمت ازدواج و خانواده و آداب» برای مربیان و دانش آموزان زن کرده است. زنان کارمند مؤسسات و شرکت‌های دولتی نیز ملزم شده‌اند که با امضای برگه‌ای متعهد شوند دست از استفاده از لوازم آرایشی، بوتاکس، رنگ مو، مانیکور و پوشیدن لباس‌های «نامناسب» برمی‌دارند. همچنین آنان موظف شدند تعهد دهند که لباس‌های سنتی ترکمنستان را خواهند پوشید. این پوشش یک لباس آستین‌بلند و گلدوزی شده تا مچ پا است که اغلب از پارچه‌های رنگارنگ تهیه می‌شود و با دستمالی روی سر همراه می‌شود. عدم رعایت این تعهدات، اخراج زنان از محل کار را به دنبال دارد. طبق گزارش‌ها ده‌ها زن در هفته‌های اخیر شغل خود را به اتهام کاشت ایمپلنت سینه یا تزریق ژل لب از دست داده‌اند.
پلیس اخلاق:
در سرتاسر ترکمنستان، ماموران به اصطلاح «پلیس اخلاق»، به زنان و دختران دستور می‌دهند لباس‌های معمولی بپوشند، موهای خود را سیاه رنگ کنند، ناخن‌های مصنوعی را بردارند، خالکوبی نکنند و اکستنشن مژه انجام ندهند. مجازات تخلف از این موارد انضباطی از توبیخ تا جریمه و زندان متغیر است.
در یک ممنوعیت جدید به سبک طالبان:
پلیس راهنمایی و رانندگی در ترکمنستان رانندگان مرد وسایل نقلیه شخصی را از سوار کردن زنان منع می‌کند، مگر اینکه با هم فامیل باشند. زنان همچنین از نشستن در صندلی جلو در کنار راننده و همینطور سوار شدن در تاکسی بعد از ساعت ۸ شب منع شده‌اند. در صورت تخلف جریمه‌ای ۲ هزار دلاری در انتظار رانندگان میباشد. پلیس اخلاقی، که مشابه آن در ایران با عنوان پلیس امنیت اخلاقی یا گشت ارشاد فعالیت می‌کند، زنان را در خیابان‌ها و همینطور در وسایل نقلیه عمومی متوقف می‌کنند تا ببینند آیا آنها لب‌های خود را برجسته کرده‌اند یا خیر؟ تحلیلگران می‌گویند فعالیت پلیس اخلاق مطابق با خواسته‌های سردار بردی محمداف، رئیس جمهور جدید ترکمنستان، است. او پیشتر در مبارزات انتخاباتی گفته بود هدف اصلی‌اش «تحول کشور به یک کشور مترقی و رقم زدن دوره‌ای جدید» خواهد بود. امری که قوانین جدید را در آن راستا می‌توان دانست؛ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های پنهان جای خود را به مکانیسمی از سرکوب جنسیتی آشکار داده‌اند.
ریشه قوانین:
محدودیت‌های غیررسمی در اصل اغلب به زمانی بازمی‌گردند که ترکمنستان از اتحاد جماهیر شوروی استقلال یافت و شروع به تثبیت هویت ملی خود کرد. در آسیای مرکزی تثبیت هویت مشترک و بسط وحدت ملی به کمک ایده «بازگشت به سنت» امکان‌پذیر شد و کشورهای تازه استقلال یافته در دوره گذار خود برای شکل دادن به این هویت ملی، به «سنتی‌سازی جامعه» روی آوردند. در این فراید نقش زنان به «مادری» و «ناموس» فروکاسته شد و همچون گذشته‌ها پوشش، ظاهر و رفتار زنان تبدیل به معیاری برای سنجیدن شرافت یا ننگ مرد، خانواده یا ملت شد. در این چارچوب پاکی زنان باید بی‌عیب و نقص باشد و تمایلات و رفتارهای جنسی آنان باید توسط مردان کنترل و نظارت گردد.
مقاومت زنان ترکمن در این راستا:
زنان ترکمن برای مقاومت در برابر این محدودیت‌های اجباری با انتخاب دشواری روبرو هستند. در واقع اگر آنها از حقوق خود به عنوان یک زن دفاع کنند، ممکن است وضعیت اجتماعی‌شان متزلزل شود، شغل خود را از دست بدهند و حتی بدتر از آن می‌توانند به عنوان خائن به میهن برچسب بخورند. یک مشکل دیگر بر سر راه آنان این است که این قوانین به طور آشکارا مورد بحث قرار نمی‌گیرند. هیچ پوشش خبری دولتی وجود ندارد و هیچ مقام دولتی نظر خود را در این خصوص بیان نمی‌کند. در واقع این دستورات در متن قانون قید نشده‌‌اند در نتیجه به چالش کشیدن حقوقی آنها کار بسیار دشواری است.
اینها همه در حالی است که:
ماده ۲۹ قانون اساسی ترکمنستان حقوق مدنی و فرصت‌های برابر را به مردان و زنان به طور برابر اعطا می‌کند. ترکمنستان همچنین کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) را تصویب کرده است. در واقع هرچند تعهدات اسمی وجود دارد که از زنان در برابر تبعیض محافظت می‌کند، با این حال این حقوق عمدتا محقق نشده و در رژیم استبدادی ترکمنستان آزادی‌های مدنی و حقوق بشر جایگاه ویژه‌ای باز نکرده است.
